مجلس الوزراء يشيد بجهود وزارة المالية لتنويع مصادر الإيرادات

مجلس الوزراء يشيد بجهود وزارة المالية لتنويع مصادر الإيرادات

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وفي مستهل الاجتماع حيا رئيس الوزراء الجهود التي تبذل للتعامل مع التحديات الراهنة في مختلف الجوانب وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية ان تنعكس هذه الجهود على حياة المواطنين في الجوانب الأساسية المرتبطة بالمعيشة والخدمات، والتغلب على التحديات المستجدة وفي مقدمتها الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.

وتطرق رئيس الوزراء، الى مستجدات الأوضاع السياسية مع التحركات الأممية والإقليمية والدولية الأخيرة، بما في ذلك زيارة المبعوث الاممي الى العاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة الثابت إزاء دعوات السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.. لافتا الى ان المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي في الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في النظام الإيراني للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة.. مجددا التأكيد على ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه اذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير المالية، حول السيناريوهات المختلفة للايرادات المتوقعة لعام 2023م.. وأكد بهذا الخصوص على استمرار انتهاج سياسة تقليص الانفاق واقتصار ذلك على الجوانب الحتمية والضرورية.

وأشاد المجلس، بجهود وزارة المالية في تنويع مصادر الإيرادات واهمية التنسيق الفاعل مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وضمان التوريد الى حساب البنك المركزي اليمني.. مشددا على ضرورة استمرار جهود القضاء على الجبايات غير القانونية، وترشيد الانفاق.. وأقر في هذا الجانب عدد من الإجراءات الإضافية لترشيد وتقليص الانفاق، وتفعيل عملية الرقابة على الانفاق.