أخبار محلية

حلقة نقاش حول أداء حكومة المناصفة في المجال الاقتصادي والخدمي للفترة من ( 2022- 2023م )

#سما_عدن_الإخبارية خاص

 

نظرا للواقع المعشي والاقتصادي المتدهور الذي يمر به الجنوب وما يخلفه من أزمات ومشكلات لها تداعيات على حياة الشعب ولأهمية تناول تلك القضية نظم منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي في في يوم الخميس الموافق 9- 2- 2023م بالعاصمة عدن ، وفي البدء رحب رئيس المنتدى السفير قاسم عسكر جبران بالحاضرين شاكرا تفاعلهم مع أنشطة المنتدى الأسبوعية وفي مقدمتهم ضيف الحلقة الاستاذ، جلال السعيدي ، الذي قدم ورقة علمية حول أداء حكومة المناصفة في في المجال الاقتصادي والخدمي في المحافظات المحررة للفترة من 2022- 2023م

وقد استفتح الحديث السفير قاسم عسكر بموجز عن أهم التطورات في الساحة السياسية الجنوبية، والحراك الدبلوماسي، مطمنًا الجميع أن الأمور تسير نحو الانفراج لقضيتنا السياسية في الجنوب تتابع عن كثب كل التحركات مبشرا أن الأمور ستؤول لصالح شعب الجنوب.

 

وبعد الافتتاح شكر ضيف الحلقة النقاشية الاستاذ جلال السعيدي إدارة المنتدى على دعوته وحيا الحاضرين مثمنا دورهم في المشاركة في فعاليات المنتدى.

 

وتحدث السعيدي عن عنوان الحلقة تقييم أداء حكومة المناصفة في المجال الاقتصادي والخدمي للفترة من 2020-2022م

 

 

المقدمة:

إن استمرار الحرب في اليمن قد ولدت الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق المحررة ، حيث برزت هناك صراعات أمنية وعسكرية بين طرفي الشرعية ، مما دعا الدول الراعية للملف اليمني بمقاربة تلك الأطراف ، لا سيما بعد مواجهات اغسطس 2019 التي كان طرفاها المجلس الإنتقالي الجنوبي ومكونات الشرعية اليمنية ، والتي تمخض عنها ما يسمى بـ اتفاق الرياض الذي اشتمل على عدد من البنود السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية والخدمية والإعلامية وقد أشرفت على توقيعها المملكة العربية السعودية ومن بعدها دول التحالف العربي والدول الإقليمية المهتمة بالملف اليمني ..

وبعد مرور عامين كاملين ارتأينا نحن في منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي أن نقف على أهم بندين من بنود الاتفاق التي تخص الشعب وتلامس همومه وهما:

1- الملف الاقتصادي 2- الملف الخدمي

 

اسئلة الورقة:

 

1- ما مدى قدرة حكومة المناصفة على تنفيذ بنود الملف الاقتصادي المقرة في اتفاق الرياض ؟

 

2- هل استطاعت الحكومة أن تنفذ بنود الاتفاق المتعلقة بالملف الاقتصادي في قضية الفساد من خلال تشكيل لجنة اقتصادية عليا لمكافحة الفساد وتفعيل دور مؤسسات الدولة الايرادية والخدمية؟

 

3- هل استطاعت الحكومة أن تدير موارد الدولة (جمع وإيداع جميع ايرادات الدولة) بما فيها الايرادات النفطية والضريبية والجمركية إلى البنك المركزي في عدن كما وردت في البند رقم 5 من الاتفاق ؟

 

4- هل استطاعت تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات مهنية ونزيهة وكذلك تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؟

 

5- هل استطاعت حكومة المناصفة أن تلبي أبسط حقوق المواطن في المناطق المحررة ، من غذاء وصحة وتعليم وكهرباء ومياه ووقود وغيرها ؟

 

6- ماهي أسباب الفشل؟

 

7- ما هي المعالجات والتوصيات المقترحة ؟

 

للإجابة على هذه الأسئلة

قررنا في هذه الحلقة نقيم ندوة نقاشية مع عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي الجنوبي ، وكذلك استطلاع رأي الشارع واستقصاء الآراء حول هذه المشكلة ومتابعة التقارير الاقتصادية المحلية والدولية التي تهتم بالشأن اليمني لكي نستطيع الوصول إلى الإجابة عن الأسئلة المقترحة أعلاه…

 

أهمية الدراسة:

 

إن الوضع الاقتصادي الذي يمر به الجنوب والمناطق المحررة كارثي بمعنى الكلمة ، إذ أن الوضع المعاش اليوم أشد تدميراً وعبثية مما كان عليه إبان فترات الحرب..

فالجانب المعيشي والخدمي للمواطن في المناطق المحررة ازداد سوءا من ذي قبل مما يثير القلق ويدعونا إلى الاهتمام بهذا الشأن الملح وكشف تلك البواعث والأسباب وتقديم المقترحات والمعالجات في سبيل الخروج من هذه الأزمة..

وتكمن الأهمية في أنها واجب وطني وأخلاقي وعليه ينبغي علينا بوصفنا دوائر بحثية وعلمية ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة بهذا الشأن ، أن نكشف الحقائق ونبين مكامن الخلل، وهو ما نأمل أن نحققه في هذه الورقة النقاشية.

 

المطلب الأول:

المفاهيم والمصطلحات

 

 

1- حكومة المناصفة

حكومة اشتقت من الحكم

یعــرّف البنــك الــدولي الحكــم

بأنه “التقالید والمؤسسات التي تمارس السلطة من خلالهـا فـي بلـد مـا مـن اجـل الصـالح العام وذلك یشمل عملیـة اختیـار المسـئولین ومـراقبتهم واسـتبدالهم، وقـدرة الحكومـة علـى إدارة مواردها بفعالیة وعلى تنفیذ سیاسات سدیدة، واحترام المواطنین والدولة للمؤسسات التــي تــنظم تفــاعلهم الاقتصــادي والاجتمــاعي”

ونستخلص مما تقدم تعریفــا لمفهــوم الحكـم بأنــه (ممارســة الســلطة السیاسـیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي بلـد مــا نیابــة عــن شــعبه عبــر مجموعــة مــن المؤسســات والعملیــات التــي تمــارس هــذه الســلطة مــن خلالهــا وتقوم على أسس مادیة وقانونیة وشرعیة).

يعرف باحثون بارزون

١. الحكم الاقتصادي: بأنه عملیة اتخـاذ القـرارات المتصـلة بالأنشـطة الاقتصـادیة للبلـد وعلاقته بالاقتصادیات الأخرى.

٢. الحكم الإداري: بأنه نظام تنفیذ السیاسات وإدارتها.

المناصفة

إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فالمناصفة من “ناصف أي قاسمه على النصف، وهذه الصياغة الصرفية تحمل معنى المشاركة “فاعل”، وإن كانت المناصفة متعلقة بشيء فمعناه إعطاه نصفه، وهذا أيضا يضعنا أمام احتمالين مختلفين : الأول يقضي أن طرفي المناصفة يتجالسان ويتقاسمان ويشتركان فعل الاقتسام، والثاني يقضي أن طرفا يقوم بالقسمة على مقاسه فيما الطرف الثاني ينتظر نصيبه من القسمة وشتان بين الحالين، فالأولى تكون فيها المشاركة في القسمة، وفي الاستفادة منها بشكل متزامن. أما الحال الثانية فقد يكون هناك نوع من التراخي أو التماطل أو على الأقل أن ينتظر طرف ما يتفضل به عليه الطرف الآخر أي المشرف على القسمة .

وحكومة المناصفة ، هي حكومة إنقاذ وطني تم تشكيلها في 18 ديسمبر 2019 بين الطرفين المتصارعين داخل الشرعية المناهضة للمليشيات الحوثية..

وتتكون على وفق اتفاق الرياض من 24 وزيراً مناصفة بين الجنوب والشمال 50/50 لكل طرف مشروطة بالكفاءة والنزاهة ، متخذة من العاصمة عدن مقرا لها لإدارة شؤون المناطق المحررة لا سيما في ملفي الاقتصاد والخدمات.

 

2- اتفاق الرياض:

 

هي اتفاقية عقدت في مدينة الرياض تاريخ 5 نوفمبر 2019 برعاية السعودية ودول التحالف العربي ، وبإشراف الأمم المتحدة وقد اشتملت الاتفاقية على عدة محاور:

– المحور السياسي والاقتصادي والخدمي والاجتماعي والعسكري والامني..

وقد نص الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاق..

 

3- حكومة الإنقاذ:

– إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وايداع جميع ايرادات الدولة ( النفطية والضريبية والجمركية) الى البنك المركزي في عدن ..

 

– تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية واعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، كما ورد في الفقرة (6) من اتفاق الرياض..

 

– إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى في سبيل دعم السياسات النقدية والمالية ومكافحة الفساد كما ورد في البند رقم (7) من اتفاق الرياض..

– الإلتزام بدفع الرواتب وتحسين الخدمات كونها من أولويات الإنقاذ في المناطق المحررة على وفق اتفاق الرياض..

 

 

4- الدراسة التحليلية:

 

انطلاقا من تلك البنود المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمي، تنطلق عملية تقييمنا لأداء الحكومة خلال العامين المنصرمين

مستندين على تلك البنود وفق ما تحقق منها وما لم يتحقق ملتزمين بمعايير الشفافية والموضوعية..

 

– في ما يخص البند الاول رقم 5 الذي يتضمن جمع وايداع جميع ايرادات الدولة (النفطية والضريبية والجمركية)..

تبين لنا بوصفنا باحثين من خلال الاستطلاع والمتابعة وقياس الرأي العام

إن الحكومة لم تقم بمهامها الموكلة في هذا البند حيث أن معظم المحافظات كـ مأرب – تعز – الحديدة لم تورد إلى بنك عدن المركزي على مدى عامين كاملين أي من مواردها (النفطية والضريبية والجمركية)

 

– جل ما تحقق هو التزام محافظات الجنوب عدن – لحج – ابين – شبوة – حضرموت – المهرة – سقطرى الى بنك عدن المركزي ، على الرغم من ذلك لم يلمس المواطن الجنوبي أثر تلك الإيرادات لا في الجانب الاقتصادي ولا في الخدمي.

 

 

 

– تفعيل الجهاز المركزي 5

تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كما ورد في الفقرة 6 من الاتفاق

– لم يفعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولم يتم تطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية وكفوءة

– لم يتم تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مما سبق من مخالفة في عدم تنفيذ هذا البند بشقيه الرقابة والمكافحة تبين لنا الآتي:

1- تعطيل وظيفة الرقابة والتفتيش وتشريع الفساد مما تسبب في عديد الأزمات والخروقات لا سيما في مجال الإيرادات وايداع الموارد الوطنية.

2- ان ما تم تحصيله وجمعه وايداعه من موارد محافظات الجنوب (النفطية والضريبية والجمركية) أصبح مرتعاً للفساد والنهب والسرقة ، وذلك لعدم وجود الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.

3- أصبح للفساد دولة عميقة داخل المؤسسات الايرادية وفي مقدمتها البنك المركزي بعدن.

4- التلاعب بالعملة الوطنية والمتاجرة بها في السوق السوداء من دون محاسبة او مراقبة ، وأصبحت العملة تتهاوى بين الحين والآخر..

5- ظهور أرباب وعصابات الفساد والنهب بشكل افقي ورأسي متخطين كل المقاييس في كل مفاصل

 

6- عدم التزامها بدفع الرواتب وتوفير الخدمات الرئيسة للمواطن…

7- لم تقم الحكومة باي سياسات اقتصادية بنكية ومصرفية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.

8- التساهل والتراخي مع المليشيات الحوثية بعدد من الجوانب الخدمية والمصرفية.

 

 

5- الاستنتاجات .

1- الحكومة لم تقم بواجبها الوطني الذي اكلت اليها.

2- الحكومة تحولت الى عبء على كاهل الشعب تجرعه الموت..

 

3- لم ير المواطن أي أثر ملوس تحقق على الأرض

4- مؤشرات جماعة قادم قد تقلب الأمور وتعيد الوضع الأمني لدرجة الصفر

 

5- التفكك الاجتماعي وبروز ظواهر لا اخلاقية داخل المجتمع نتيجة الفقر والبطالة .

6- بروز مؤشرات الانهيار الاقتصادي العام وخروج الوضع عن السيطرة.

 

 

 

6- التوصيات

 

1- التواصل مع دول التحالف العربي للضغط على الحكومة

بتنفيذ بنود اتفاقية الرياض وفي مقدمتها المجال الاقتصادي والخدمي.

2- الضغط على ممثلي الجنوب في، حكومة المناصفة تحمل، المسؤولية وطرح قضية المواطن الجنوبي في مقدمة ملفات التفاوض.

 

3- تحريك الجماهير الجنوبية بمحاكمة الحكومة الفاسدة والمطالبة بتقديم استقالتها وتشكيل حكومية وطنية ذات كفاءة ونزاهة.

 

4- دعوة قيادة الانتقالي لمراجعة سياسة الشراكة مع – صنعاء المعرقلة لاتفاقية الرياض.

6- الالتزام بدفع رواتب العسكرين الجنوبيين فورا..

 

وهناك عدد من التوصيات والآليات أقرتها الورقة سوف تبث لاحقا…

.

 

صادر عن منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي

العاصمة السياسية عدن

9 فبراير – 2023م

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار