الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا احتجاجا على “تهريب” ناشطة ممنوعة من السفر

استدعت الجزائر سفيرها في باريس “للتشاور”، احتجاجا على “تهريب” ناشطة جزائرية ممنوعة من السفر، إلى فرنسا.

فقد وصلت أميرة بوراوي، وهي من وجوه الاحتجاجات الشعبية، المناوئة للحكومة، الاثنين إلى فرنسا، قادمة من تونس.

واتهمت وزارة الخارجية الجزائرية دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في “خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية”.

وعبرت الجزائر عن رفضها لهذه العملية، التي وصفتها بغير المقبولة، منبهة إلى أنها “تحلق ضررا كبيرا” بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وحكم على برواوي في عام2021 بالسجن لمدة عامين، بعد إدانتها “بالإساءة إلى الإسلام”، و”إهانة رئيس الجمهورية”، وكانت تنتظر الفصل في الطعن، الذي تقدمت به إلى محكمة الاستئناف.

وقضت قبلها 11 يوما في الاعتقال أثناء التحقيق الأول، في القضية.

واعتقلتها السلطات التونسية مطلع هذا الأسبوع، عندما حاولت السفر بالطائرة إلى فرنسا، ومثلت أمام المحكمة للنظر في قضية ترحيلها إلى الجزائر، ولكن القاضي أمر بالإفراج عنها.

وتمكنت الاثنين من الوصول إلى فرنسا، وشكرت من هناك على وسائل التواصل الاجتماعي كل من “ساعدها” على الخروج من الجزائر ثم من تونس.

واشتهرت أميرة بوراوي في الاحتجاجات الشعبية التي عرفت باسم “الحراك”، ودفعت بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى التنحي عن الحكم في 2019، وهي طبيبة نساء وولادة، ووالدها طبيب أمراض القلب، وكان ضابطا ساميا في الجيش الجزائري، وتولى إدارة المستشفى العسكري عين النعجة، بالعاصمة، وكانت له عيادة خاصة أيضا.

وتحمل بوراوي الجنسية الفرنسية، إلى جانب جنسيتها الجزائرية. وكانت تقدم برنامجا سياسيا على إذاعة “أم” المعارضة على الانترنت.

وتوج هذا التقارب بزيارة رئيس الوزراء الفرنسية، أليزابيت بورن، للجزائر، برفقة وفد من 15 وزيرا، لترسيخ المصالحة بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والشركات الناشئة، والثقافة والسياحة.

وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية لتعيد التوتر بين البلدين، إلى ما كان عليه في 2021، وتعصف ربما بجهود سنوات أثمرت عن بعض الدفء في العلاقات بين البلدين