قرار جديد لمدير مكتب الصحة في عدن يفاقم من معاناة المستشفيات الحكومية “وثائق”

أصدر مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، د. أحمد مثنى البيشي، الأحد، قرارًا جديدًا من شأنه أن يفاقم من المعاناة الكبيرة التي تعيشها المستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية الحكومية في عدن.

وتحصلت عدن حرة على صور للقرار الذي أصدره البيشي، من مصادر مسؤولة في مكتب الصحة بعدن، والذي نص على تشكيل لجنة خاصة، تقوم بمهمة النزول لعدد من المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية الحكومية وتلزمهم بتوريد 5% من إيرادات تلك المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية إلى حساب مكتب الصحة في عدن من ما يعرف بحصة مساهمة المجتمع.

في الوقت الذي تعاني فيه كافة المستشفيات الحكومية والمجمعات والمراكز الصحية وتشكو من عدم وجود ميزانية تشغيلية لتسيير عملها منذ سنوات، علاوة على أخرى مازالت تسير أعمالها وفقا لموازنة العام 2014، والتي باتت اليوم “فتاتًا”، عقب تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار الصرف بنسبة تفوق 500%.

وتناشد كافة المستشفيات الحكومية والمجمعات والمراكز الصحية العامة في عدن منذ سنوات، كافة جهات الاختصاص بضرورة زيادة الموازنات التشغيلية السنوية وإطلاقها، لتتمكن تلك المرافق الصحية الخدمية من تسيير اعمالها وتقديم خدمة ورعاية صحية افضل للمرضى.

فبدلا من استجابة الحكومة والسلطات المحلية والتنفيذية لتلك المناشدات ونداءات الاستغاثة العديدة، يقوم مكتب الصحة في عدن اليوم باتخاذ قرارا لاستقطاع 5% من الايرادات الزهيدة والرسوم الرمزية التي تستلمها تلك المستشفيات والمرافق الصحية في عدن، في مفارقة غريبة وعجيبة، قد تنم عن مساع لافشال ما تبقى من صروح صحية عامة في عدن لصالح تلك المستشفيات الخاصة التي ازدهر سوقها مؤخرا وتنامت بصورة كبيرة وغير مسبوقة في عدن منذ مابعد 2015.

وما يثير الاستغراب والدهشة أيضا، أن كافة المجمعات والمراكز الصحية ومراكز غسيل الكلى والقلب وغيرها من المرافق الصحية في عدن، وصلت معاناتها مؤخرا إلى حد غير مسبوق وغير مقبول، حتى اضطر بعضها للإغلاق أمام المرضى والحالات المزمنة، تماما كما حدث مع مركز غسيل الكلى مؤخرا في عدن.

ومن الجدير ذكره أن معظم إن لم يكن كافة المستشفيات الحكومية والمرافق الصحية في عدن تسير أعمالها بشكل جزئي منذ سنوات مابعد حرب 2015 من خلال الاعتماد الكلي على المنح والمساعدات واستجداء المنظمات والجمعيات الخيرية وبعض التجار ورجال الأعمال، في ظل صمت مطبق وتجاهل متعمد من قبل كافة الجهات الحكومية والرسمية المختصة في الحكومة ووزارة الصحة والسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية، في حين أن فساد كل تلك الجهات أزكم الأنوف وفاقم من معاناة مواطني عدن وتلك الحالات المرضية التي تأتي من محافظات مجاورة.

ختاما.. لصالح من يتم إفشال ما تبقى من مستشفيات حكومية ومجمعات ومراكز صحية عامة في عدن ؟ وما دور وزارة الصحة ومحافظ عدن من ما يجري من مساعي حثيثة تستهدف ما تبقى من خدمات صحية عامة لمواطني عدن الذي يعانون من جشع وطمع تلك المستشفيات الخاصة التي تقتات من آلام الناس ومعاناتهم وتفاقم من ويلات ومآسي معيشتهم الضنكة التي أصبحت تهديدا مؤكدا لحياتهم وحياة أولادهم وأسرهم في الوقت الحالي، وسط مستقبل مظلم موحش أضحى بعيدا عن اهتمامات معظم أهالي عدن.

إلى متى ؟