محافظ عدن يبحث آليات التعاون للتعامل مع قضايا النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية

بحث وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء مع السيد محمد رفيق نصري رئيس العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، آليات التنسيق وأوجه التعاون للتعامل مع قضايا النزوح، واللجوء، والهجرة غير الشرعية.

وأكد لملس أن العاصمة عدن تواجه تحديات كثيرة في ظل غياب البرامج الاستراتيجية للتعامل مع قضايا النزوح، واللجوء، والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية قدمت لمختلف المنظمات المعنية، مقترحات وتصورات، منها توفير أماكن إيواء لمنع انتشارهم في الشوارع، بهدف حمايتهم، والحد من أي مشكلات أمنية، أو صحية، أو اجتماعية قد يتسببون بها.

ولفت لملس إلى أن قيادة السلطة المحلية، سبق لها وأن تقدمت في وقت سابق كذلك، بمقترح لعقد مؤتمر إقليمي للدول المعنية لوضع حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الحلول السطحية القائمة على العودة الطوعية لـ500 فرد، مقابل دخول 4000 آخرين، غير مجدية، وتضاعف المشكلة.

وأكد لملس إن السلطة المحلية على استعداد لتسهيل وتسيير مشاريع وأعمال المنظمات التي تحرص على التنسيق والتواصل المسبق معها في هذا الجانب، منوها إلى أن عملية التنسيق ساهمت كثيرا في حل إشكاليات عديدة واجهتها المنظمات العاملة في هذا المجال.

ومن جانبه استعرض مدير العمليات في المفوضية السامية، جُملة من المشاريع والأعمال التي تنفذها المفوضية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي، ودعم برامج العودة الطوعية، إضافة إلى البرامج التي تطلع المفوضية إلى تنفيذ عدد من التدخلات والعمل فيها، خصوصا مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تحديث السياسات الخاصة بالتعامل مع النزوح، وتدارس آليات ومقترحات تطويرها، وكذا التأكيد على ضرورة توسيع مجالات التعامل والتنسيق وفقا لأعلى المستويات.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا العالقة في بعض المشاريع، والخطوات الكفيلة بحلها ومعالجتها، من خلال التواصل والاطلاع على حيثياتها والتعامل معها وفقا للنُظم واللوائح القانونية.

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ومستشار المحافظ للمنظمات الإنسانية رضا حاجب، ومعمر علوان مسؤول ميداني في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.