برعاية البنك الاهلي اليمني ومجموعة هائل سعيد انعم نظمت صباح اليوم ورشة نقاشية بعنوان (الاثار المتوقعة لرفع سعر الصرف الجمركي) اجراءات مقترحة لادارة الموارد المالية والذي دعت اليه الرابطة الاقتصادية.
وقد افتتح عمل الورشة رئيس الرابطة الاقتصادية دكتور مشارك حسين سعيد المعلسي قائلا ان انعقاد هذه الورشة في ظروف اقتصادية صعبة للغاية لمناقشة قضية هامة من قضايا الراهن الاقتصادية متمنيا تحقيق الاستفادة من هذة الورشة النقاشية والخروج برؤية وفق مقترحات وعمل تساعد الحكومة والجهات المعنية على اتخاذ تدابير موضوعية تحد من الاثار السلبية لرفع سعر الصرف الجمركي لزيادة الموارد.
مضيفا تكتسب الورشة اهمية خاصه في ظروف الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحول قضية رفع الصرف الجمركي وما يمكن ان ينجم عنه من اثار متوقعة ، موكدا ان الورشة ستناقش ثلات اوراق عمل:-
١_ الاثار الاقتصادية والمالية لرفع الاسعار.
٢_ الاجراءات الاقتصادية لزيادة الموارد المالية.
٣_ اجراءات ماليه ونقذية لزيادة الموارد وتحقيق استقرار اسعار الصرف واسعار السلع.
متمنيا الخروج بحلول لحلحلة الازمة من رفع التسعيرة الجمركية.
ممثل عن الغرفة التجارية قدم مداخلة حول زيادة السعر للتعرفه الجمركية على البضائع المستوردة جميعا ضمنها الوقود، وقدم ايضا مداخلات الانتاج المحلي الصناعية السمكية الزراعية والحيوانية، واضافتها الى الوقود تؤدي الى رفع تكاليف انتاج الكهرباء والمياه والنقل الداخلي والتي تنعكس على تكاليف الانتاج المحلي بالزيادة، وكل هذه اضافات في كلفه السلعة الناتجة من الجمارك يتحملها في الاخير المستهلك اي المواطن.
ان الغرفه التجارية عدن تعتبر الواجهة في المجتمع ازاء نقمته بسبب اي زيادات او تشوهات لكلف السلع المستوردة او المنتجات محليا تعرضها لضغوطات كبيرة ادت الى تشوية سلاسل التوريد واهمها:-
١_تاخير السفن القادمه الى ميناء عدن.
٢_ارتفاع رسوم التامين البحري.
3_ ارتفاع اجور النقل الداخلي من والى الميناء عدن.
٤_الجبايات غير القانونيه.
٥- تراجع سعر العملة المحلية امام العملات الصعبة.
اننا نقدم جزء من الحل هو اجمالا ضرورة ايقاف الزيادة لرفع سعر الصرف الجمركي.
وفي المداخله لممثل المالية وتداول النقد المساعد رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني دكتور محمد حسين حلبوب اوضح فيها الاجراءات المالية والنقدية اللازمة لزياد الموارد العامة وتحقق اسعار الصرف واسعار السلع وما نتج عنها من اضرار على المجتمع.
موكدا ان الوضع في اليمن قد خلق مزيد معقد للغاية من المشاكل والصعوبة، لذلك فان مناقشة موضوع الاجراءات المالية والنقدية اللازمة لزيادة الموارد العامة وتحقيق استقرار الصرف واسعار السلع دون استعراض سيرة التغيير التي تنقذ اليمن سيؤدي الى مقترحات غير قابلة للتطبيق.
مشيرا ان اهم اهداف عملية اعادة الهندسة في اليمن تفكيك الادوات المركزية الاستبدادية لتخفيض مستوى خطرها على المجتمع والجناح للسلام الضغط على الحكومة لتفعيل قانون مكافحة الفساد واصلاح الاقتصاد بما يتوافق واقتصاد السوق بما يسمح بالاندماج الايجابي لليمن ضمن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليج. فان اليمن بحاجة ماسة الى مشروع تحديث وتطوير مدروس علميا يطبق احدث تكنولوجيا التطوير في العالم ويقتبس الخبرات المتراكمة من كافة التجارب الدوليه الناجحة.
وبعد نقاش مستفيض بين المختصين حول قضية رفع الصرف الجمركي وما يمكن ان ينجم عنه من اثار متوقعة خرجت الورشة بعدد من القرارات والتوصيات التي سترفع للجهات المختصه للنظر فيها.
الجدير بالذكر ان عدد المشاركين بالورشة 35 عضو من البنك والمالية والغرفة التجارية والجمارك.
حضر الورشة سكرتير الرابطة صالح القملي وعضو الرابطة د سامي محمد قاسم نعمان وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والمدنية والتجار وشخصيات وخبراء اكاديميين ورجال مال واعمال.
*من نائله هاشم
