وزير النقل يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري

ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحضيرات والترتيبات الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي، ومصلحة الجمارك الدكتور محمد الدهني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم علي باسمير، ورئيس هيئة المصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام احمد، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي يسلم بابلغوم، محضر الاجتماع السابق ومسودة المهام والواجبات المناطة باللجنة الوطنية للأمن البحري من حيث اختصاصاتها وصلاحياتها وفق القوانين المنظمة للقطاع البحري.

كما ناقش الاجتماع بحضور نائبا الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي، ومؤسسة موانئ البحر الاحمر محمد أحمد عبدالرحمن، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر مدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك اسماعيل ومدراء عموم ومندوبي قوات الأمن القومي وخفر السواحل والأمن البحري، ووزارة الدفاع والقوات البحرية، الموضوعات المتعلقة بتجهيز المركز الاقليمي لتبادل المعلومات بالهيئة العامة للشؤون البحرية، وكذا تفعيل المركز الوطني للمعلومات وتوفير كلما يلزم للنهوض بإجراءات السلامة البحرية لطرق الملاحة اليمنية والاقليمية والدولية.

واشار وزير النقل، الى اهمية موقع اليمن الاستراتيجي الذي يرتبط بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي كممرات لحركة النقل الدولية للسفن والبضائع اضافة بالأضافة إلى ان اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات البحرية الدولية ومنها اتفاقية “سولاس” الموقعة عام 1974م..موضحاً ان تلك الاتفاقيات تؤكد على أهمية تشكيل لجنة وطنية للأمن البحري لمجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية.

واكد الدكتور حُميد، على ضرورة الاسراع في الاطلاع على الدراسة التي قدمت للأعضاء والمعدة من قبل خبراء المنظمة البحرية الدولية إلى جانب اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية للأمن البحري لما ستمثله من أهمية بحماية سلامة البيئة البحرية واستدامة الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.. مشدداً على أهمية تظافر جهود الجميع والتعاون والعمل بأسرع وقت لاثراء مسودة تشكيل اللجنة بالملاحظات والمقترحات وتضمينها وتسليمها للوزارة لدراستها والرفع بها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات وإقرارها.