توجه حكومي “خفي” لطباعة المزيد من العملة اليمنية
ماجد الداعري
إعلان مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله، احتجاجا على عدم صرف حكومة معين موازناته التشغيلية للسلطة القضائية، قرار صادم يكشف عن عجز المجلس قضائيا في محاسبة الحكومة من جهة.
َوينذر بكارثة اقتصادية بدأت تعصف بالشرعية وحكومتها الغارقة بالفشل والفساد واللصوصية من جهة أخرى، بعد أن باتت غير قادرة على صرف فتات المرتبات وتفكر جديا اليوم باعادة طباعة مليارات جديدة من الاموال في روسيا، دون غطاء نقدي، وعلى حساب ماتبقى من قيمة للعملة الوطنية المهدة بالهرولة على خطى لبنان بأي لحظة،
مالم يتم استئناف تصدير النفط والغاز بأسرع وقت وتحصل الشرعية على كل الدعم المالي الإنقاذي من التحالف والمجتمع الدولي وتفي كل الدول الصديقة والمانحة بعهودها ووعودها التي أعلنتها مرارا ولم تفي بها إلى اليوم ،
وذلك حتى تتمكن الشرعية من اعادة تكوين احتياطي نقدي اجنبي كاف للبنك المركزي بعدن، حتى يتمكن من التدخل بالسوق ويستغني عن كارثة التوجه الحكومي الخفي لاعادة طباعة عملة، كي نتمكن من صرف مرتبات كم شهر مقبل لموظفي الدولة بالمناطق المحررة وتسديد أهم التزاماتها الحكومية وتضمن توفير نفقات صرفياتها المهولة، لعدة أشهر مقبلة أيضا، من تلك الاموال المتوقع طباعتها مجددا على حساب قوت الشعب المنكوب بكل الازمات ومضاعفتها بكارثة تسريع وتيرة انهيار صرف العملة في السوق المحلية،
بعد عجز البنك المركزي اليمني بعدن عن التدخل لإيقاف التراجع المتواصل لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى رغم استمرار مزاداته بفارف سعر صرف استيرادي وصل أمس إلى قرابة ٤٠ ريالا عن سعر صرف السوق.
ليبقى السؤال الأهم:
إذا كان مجلس القضاء الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة عاجز عن محاسبة الحكومة أوالزامها بتسديد موازناته وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة أومحاكمتها قضائيا على فشلها وفسادها واقتلاعها بقوة القانون، فمن الذي يمكنه أن يفعل ذلك وينقذ الشعب المطحون ياجبار مجلس القيادة الرئاسي على إقالتها ومحاسبتها؟ بدلا من قراره العاجز بتعليق العمل وتعطيل القضاء
والتعامل مع الوضع وكأنه مجرد مجلس شرفي هامشي وليس أعلى سلطة في الجمهورية والدولة.
#ماجد_الداعري
