الحكومة توافق على خطة انفاق الموازنة العامة للدولة وتفوض وزارة المالية لمعالجة النقد الأجنبي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الخميس بالعاصمة عدن، على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م).

وأوضح اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور معين عبدالملك، بأن الموافقة على الخطة جاءت بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

ووجه المجلس الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في اتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.

وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات واولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.