كشف ملامح الاتفاق.. صرف المرتبات عبر جهة حكومية وتوحيد العملة بسحب فئتي 1000 – 500

ينتظر اليمنيين منذ يوم أمس الخميس، سماع إعلان رسمي من قنوات الاخبار، توقيع اتفاق السلام الذي طال انتظاره، وأمر الإفراج عن مرتبات الموظفين وفتح الطرقات وحلحلة الملف الإنساني، خاصةً بعد مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة، للإطلاع على البنود والمكاسب الشعبية من الاتفاق.

وأمس الخميس، توجه وفد مليشيا الحوثي، من العاصمة المحتلة صنعاء إلى المملكة العربية السعودية التي أعلنت أنها وجهت دعوة رسمية للمتمردين لاستكمال اللقاءات والمباحثات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة محمد آل جابر وبمشاركة وفد سلطنة عمان بصنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023م، امتداداً للمبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس 2021م.

مصادر متعددة كشفت عن ملامح اتفاق جديد بين حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ومليشيا الحوثي، حول توحيد العملة وصرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ قرابة ثمان سنوات.

المصادر أكدت أنه يتم في الأثناء، وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل توقيعه، والذي سيشمل أيضًا تمديد وتجديد الهدنة واستئناف مسار المفاوضات السياسية بشأن المرحلة الانتقالية.

المصادر أشارت إلى أن هذا الإتفاق لا زال يواجه صعوبات من القيادات المتطرفة من مليشيا الحوثي التي تصرّ على الحصول على مكاسب دون تقديم تنازلات، بحيث تتمسّك هذه القيادات بالحصول على نصيب من النفط والغاز لصرف المرتّبات دون إيداع إيرادات الضرائب والجمارك، كما أنها لا زالت ترفض الانتقال، بعد حلّ موضوع المرتّبات والقضايا الإنسانية، إلى إجراء عملية سياسية شاملة بالحوار مع الحكومة اليمنية، على اعتبار أنها تريد الاكتفاء بالحوار مع المملكة العربية السعودية كطرف وليس كوسيط، غير أنّ الضغوط الإيرانية – العُمانية على مليشيا الحوثي قد تدفع قيادتها للموافقة على مشروع الإتفاق في نهاية المطاف.

وطبقاً للمصادر، فإن ملامح الاتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة أممية – عُمانية، وبدعم أمريكي وأوروبي، ينصّ على صرف رواتب موظفي الدولة وفقًا لقواعد بيانات الخدمة المدنية في نهاية عام 2014 ، على أن تُسلّم المرتبات عبر مكاتب البريد في كافة محافظات البلاد، بحيث لا يتحكّم فيها أي طرف من أطراف الصراع.

وكان وكيل وزارة المالية في حكومة الانقلاب بصنعاء غير المعترف بها دوليا، المدعو عبد الجليل الدار، قد أكد تسليمهم قوائم الموظفين وفقًا لبيانات العام 2014، جازمًا بأنه “لا توجد عوائق أمام استئناف صرف مرتّبات موظفي القطاع العام، إذا ما تمّ توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض”.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم فتح حساب مشترك لدى البنك المركزي اليمني وفروعه في كل المحافظات، تورد إليه كل موارد الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم، وعائدات مبيعات كل الصادرات من النفط والغاز والاسماك وغيرها، على أن يخضع هذا الحساب البنكي لإشراف لجنة سعودية – عُمانية مشتركة.

وقالت المصادر إنّ جزءًا من العائدات المودعة في هذا الحساب البنكي سيتمّ تخصيصها كنفقات تشغيلية بالمناصفة بين الحكومة الشرعية وحكومة الحوثيين غير المعترف بها، كما ستُشكّل لجنة خاصة لصرف رواتب الآلاف الذين جرى توظيفهم أثناء الحرب، حيث سيتمّ صرف رواتبهم بشكل استثنائي إلى أن يتم استعيابهم في مؤسسات الدولة عند “التسوية النهائية.

وحول توحيد العملة وإنهاء الانقسام المالي، أفادت المصادر بأنّ الاتفاق يلزم مليشيا بسحب كل الفئات التالفة من أوراق العملة الوطنية من التداول، في حين تلتزم ‏الحكومة المعترف بها دوليًا بسحب فئتي الألف والخمسمائة ريال بطبعتها الجديدة، مع الإبقاء على فئة الألف ريال من الطبعة ما قبل الأخيرة، إلى جانب إطلاق رحلات تجارية جديدة من مطار صنعاء إلى كل من مصر والهند.