الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب بوقف إطلاق النار بغزة وأمريكا تعترض

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، بعدما صوتت لصالح القرار 103 دول، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة عن التصويت.

وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء مثل قرارات مجلس الأمن وتعتبر توصيات، لكن حصول النص على تأييد أكثر 153 دولة عضو يجعل تبنيه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المعارضان لوقف إطلاق النار وحتى ولو لأسباب إنسانية. ونادرا ما تحصل قرارات الجمعية العامة المشابهة على تأييد هذا العدد من الدول الأعضاء.

ويحتاج هذه النوع من القرارات، التي تؤخذ تحت بند “متحدون من أجل السلام”، إلى تأييد ثلثي الدول المصوتة بنعم أو لا. ولا تحسب أصوات الدول التي لم تصوت أو تمتنع عن التصويت. ورعت صياغة النص أكثر من مئة دولة.

وجاء نص القرار مختصرا ويهدف بشكل أساسي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري. ومما ورد فيه أن الجمعية العامة تعرب عن “القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين”.

كما “تشدد على وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني”.

ويطالب القرار “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية،” كما تكرر الجمعية العامة “مطالبتها جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين”.

وينص القرار كذلك على مطالبة الجمعية العامة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية”.