منذ ما يقارب الشهرين، يواجه أفراد القوات المسلحة التابعة للشرعية، تحدياً جديداً يضاف إلى تحديات الحياة اليومية الصعبة؛ إذ توقفت مرتباتهم بسبب خلاف بين البنك المركزي اليمني وقادة الألوية. الخلاف يدور حول آلية الصرف، حيث يرفض البنك تسليم المرتبات مباشرةً لقادة الوحدات بدعوى أنهم يقومون بخصميات غير مبررة من مرتبات الأفراد.
في محاولة لحماية حقوق الجنود، قرر البنك صرف المرتبات مباشرةً للأفراد عبر البنوك والمصارف التجارية دون أي خصميات. لكن هذا القرار واجه معارضة من قادة الوحدات العسكرية الذين ادعوا أن الجنود لن يلتزموا بالدوام في المعسكرات إذا تم صرف الرواتب مباشرةً لهم.
والنتيجة؟ لم يتم صرف المرتبات حتى اليوم. والأكثر غرابةً، أن الجندي الذي يقف في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن، يجد نفسه وأسرته في مواجهة معاناة مضاعفة بعد توقف المرتب الوحيد الذي يعتمدون عليه، وذلك في ظل انهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
إنها معضلة تستحق الانتباه والحل، فمتى ينتهي هذا الجدل الذي يضع مصير الجندي وأسرته على المحك؟
#راجح_العُمري