أخبار محلية

الممارسات الاستفزازية لميليشيا الحوثيين تصعّد المطالبات بالحسم العسكري

أشرف خليفة

صعّدت الممارسات الاستفزازية الأخيرة لميليشيا الحوثيين المطالبات بدور أكبر للقوات اليمنية الشرعية، واللجوء إلى الحسم العسكري لإنهاء الحرب والقضاء على الحوثيين.

وبرزت في الآونة الأخيرة ممارسات استفزازية صادرة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، كشن هجمات متفرقة على عدد من الجبهات، فضلاً عن تنفيذ محاولات سعت من خلالها إلى التسلل نحو مناطق ومواقع ضمن نطاق سيطرة قوات الشرعية العسكرية.

وسُرِّبت مذكرة منسوبة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، جرى تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، تتحدث عن معلومات شبة مؤكدة تكشف فيها نية ميليشيا الحوثي إسقاط عدد من المناطق كجبهة كرش في محافظة لحج جنوبي البلاد، المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن، فضلاً عن السيطرة على خط الضباب الأحكوم في جبل حبشي بتعز والتوجه نحو الساحل الغربي، وعزمها تنفيذ هجوم مباغت على محافظتي مأرب وتعز.

ضعف الموقف الدولي

ويرى مراقبون يمنيون أن “الحكومة الشرعية تتعاطى مع التجاوزات الحوثية بإصدار بيانات التنديد والشجب والاستنكار من دون تفعيل للجبهات، وتحريك ميدان المعركة، والتعامل مع ميليشيا الحوثيين بحزم وحسم عسكري يقضي عليها بشكل نهائي، وأن تصنع هي “الفعل”، وألا يقتصر دورها على أن تكون مجرد “رد فعل” لتصرفات الطرف الآخر فقط”.

ويقول الباحث والمحلل السياسي فؤاد مسعد: “بعد قرابة عشر سنوات من الانقلاب الحوثي، يتأكد لنا ضعف موقف الشرعية تجاه تجاوزات ميليشيا الحوثيين التي بدأت مع ظهور هذه المليشيات الإرهابية قبل أكثر من 20 عاما”.

ويرى مسعد، خلال حديثه لـ”إرم نيوز”، أن “هذا الضعف كان في البداية نابعا من ضعف الحكومة ومؤسساتها في مواجهة ميليشيا الحوثيين، وفي مرحلة لاحقة، كان ضعف الشرعية ناتجا عن ضعف الموقف الدولي الذي لم يكن حازماً هو الآخر؛ ما شجّع الميليشيات على التمادي ومواصلة التجاوزات وارتكاب الجرائم”.

ويشير مسعد إلى أن “هناك تحذيرات من استغلال ميليشيا الحوثيين فتح الطرقات لتحقيق أهدافها في التوسع والاختراق في كثير من المناطق والجبهات المهمة، لا سيما ونحن نتحدث عن عصابات لا تتورّع عن استغلال أي شيء من أجل تحقيق أهدافها، خاصة أن الحوثيين استغلوا قضية فلسطين في الترويج لأنفسهم ومشروعهم الإيراني، كما استغلوا موضوع الحج في تحقيق مكاسب رخيصة”، وفق قوله.

ونوه مسعد إلى أن “هذا ما يجب أن تدركه القيادة السياسية والعسكرية، وبالتالي يتأكد للجميع أن هذه الميليشيات لا يمكن التعاطي معها سوى بالحزم والحسم العسكري، وما سواه فهي مراوغات تشجّع ميليشيا الحوثيين على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين”.

من جانبه، وصف المتحدث العسكري للقوات المشتركة التابعة للقوات الشرعية في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، تعاطي الشرعية مع تجاوزات ميليشيا الحوثيين المتواصلة والمتصاعدة، لا سيما خلال السنوات السابقة وتحديداً إعلان اتفاق استوكهولم، بالتعاطي “السلبي الذي لا يُلبي طموحات اليمن والشعب اليمني، ولا يرقى إلى مستوى عالٍ من تلك الطموحات”.

واستدرك الدبيش مشيداً بحزمة الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، التي صدرت من الجانب الحكومي والبنك المركزي اليمني في عدن، الذي وصف بـ”التعاطي القوي والرادع، والفاعل، في خلق حالة من الضغط تجاه ميليشيا الحوثيين، بأسلحة فتاكة اقتصادية وسياسية وعسكرية”، حاثاً على الاستمرار في التوجه نحو اتخاذ مزيد من تلك القرارات، والاستفادة من كونها الشرعية المعترف بها دولياً.

مطالب بالحسم العسكري

وعما تنتظره الشرعية لاستئناف المعركة مجدداً، بيّن الدبيش، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن “أوامر الحرب أو استئناف المعركة يتمناها كل يمني، فكل اليمنيين، بمن فيهم القيادة السياسية ودول التحالف العربي والمجتمع الدولي، وصلوا إلى قناعة كافية بأن الميليشيا الحوثية لا يمكن أن تجنح للسلام عبر الاتفاقيات والمفاوضات والهدن، التي تتخذها غطاءً تكتيكيًا عسكريًا استراتيجيًا”.

وأعرب الدبيش عن أمنياته من القيادة السياسية ترك جميع الملفات الموضوعة على طاولة التفاهمات والمفاوضات والاتفاقات المختلفة، والذهاب نحو استئناف المعركة، وتحريك جميع الجبهات في وقت واحد للقضاء على ميليشيا الحوثيين، وحينها سيتم القضاء عليها بظرف أسابيع قليلة، إن لم يكن في أيام فقط.

وشدّد المتحدث العسكري على أنه “لا سبيل للتفاوض مع هذه الميليشيا، أو الالتقاء في نقطة واحدة يمكن الاجتماع فيها معها، وأنه لا سبيل لإيقاف الحرب في البلاد وتحقيق سلام دائم إلا من خلال الحسم العسكري، والقضاء عليها بشكل نهائي”.

دعم أكبر للشرعية

بدوره، يعتقد رئيس مركز أبعاد للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبد السلام محمد، أن “الشرعية لا تزال بحاجة إلى كثير من الدعم،؛ من أجل أن تتحرك، وفق تكتيكات، كرد على بعض الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، سواءً كانت تلك الجرائم اقتصادية، أو عسكرية”.

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار