مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قراراً بتمديد العقوبات الدولية على اليمن لمدة عام كامل

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا صاغته بريطانيا لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام كامل.

أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا بشأن العقوبات على اليمن طرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.

وأضاف أن الموافقة على تمديد العقوبات جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وجدد القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يعني أنه يجوز استخدام القوة المسلحة لفرضه)، ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر الأسلحة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير الأسلحة منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وفي أعقاب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن تمديد العقوبات مهم لبناء عملية السلام في اليمن.

وأضافت أن القرار يرسل رسالة واضحة من مجلس الأمن الدولي إلى الحوثيين، وهو مهم في الحد من محاولات الحوثيين زعزعة استقرار اليمن.