وزير الخدمة المدنية يصدر توضيحًا مهمًا حول استدعائه للمثول أمام المحكمة التجارية بعدن

أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد الوالي، توضيحًا مهمًا حول الأنباء المتداولة حول الخبر استدعائه للمثول أمام المحكمة التجارية بالعاصمة عدن.

وقال الوزير الوالي في توضيح له إن نجله أحمد استأجر هنجراً في عام 2019م وحوله إلى مطعم، حيث قال: “٢٠١٩م أحمد استأجر هنجر من صاحبه. عمل له ترميمات وحوله مطعم. واعتقد دفع خلو رجل. ورممه بأكثر من ٤٠٠ الف سعودي.. اتفقوا على ايجار ٥٠٠ الف ريال يمني (حينها حوالي ٤٠٠٠ سعودي) مبلغ كبير جداً حينها وهو من طلب باليمني وحينها سنتين العمل في البداية خفيف ولا يغطي حتى مصاريفه. ثم اعتقد ٦٥٠ الف ثم ٧٥٠ الف”.

وأضاف بالقول: “شهر أبريل انتهى العقد. كتب الرجال لأحمد رسالة يطلب منه ايجار ٦٠٠٠ الف سعودي و٢٠٪؜ زيادة كل سنة بعد سنتين.. طبعاً امر مبالغ فيه”.

وأشار الوزير الوالي إلى أن هناك وساطات دخلت بينهم وبين المؤجر، حيث قال: “دخل وساطة الحاج محمد علي الوالي. وعوض احمد العمري واقترحوا ان يكون الايجار الجديد بمثل ما هو معمول به بالزمان والمكان. على طول الشارع الذين هم فيه. ورفض يشتي كلامه ولا اخرجوا. دخل وساطة صاحب المكتب العقاري واقترح يكون الايجار سنتين ٥ الف سعودي ثم بالمثل حسب الزمان والمكان رفض الرجال يشتي كلامه. وراح قدم بالمحكمة وشهر بالواتس. ايش نسوي امر الله. قرر يبتزنا”.

وبين الوالي أنه لا يعرف المؤجر وأن من يتعامل معه هو نجله أحمد، حيث وأنه في العام 2019م لم يكن حينها وزيراً، حيث قال: “انا ما اعرفه ولا عمري شفته. احمد ابني من يتعامل معه. احمد ابني د. اسنان ما حصل عمل فتح مطعم ايش نسوي. العقد باسمي من اجل اخوانه حتى لا تصير مشاكل بينهم في المستقبل.. ٢٠١٩م انا عادنا مش وزير”.

وكانت المحكمة التجارية في العاصمة عدن، قد استدعت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد علي الوالي، للمثول أمامها في الـ 8 من ديسمبر 2024م، وذلك للرد على محضر شكوى مقدمة ضده.