أسرة الشهيد علي جمال الحاصل تدين حكم الإعدام الجائر بحق جمال عبدالرب الحاصل وابنائه وصهره
أدانت أسرة الشهيد علي جمال الحاصل إصدار حكم الإعدام بحق والدهم جمال الحاصل واثنين من أبنائه وصهره وآخرين من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية بعدن، معتبرةً أن الحكم صدر بدون أي مسوغ قانوني.
وأوضحت الأسرة أن المحكمة الجزائية أصدرت حكم الإعدام بحق والد الشهيد العقيد جمال عبدالرب الحاصل وأبنائه الاثنين وآخرين بتهمة الحرابة، مشيرةً إلى عدم وجود أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم وعدم توافق هذا الحكم مع استلالات جلسات المحاكمة.
وأعربت الأسرة عن دهشتها من إصدار المحكمة حكم الإعدام دون وجود المتهم، وعدم قبول شهود النفي من قبل القاضي منذ يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بحجة ضرورة الاستماع لشهادتهم قبل النطق بالحكم. وفعلاً تم توافد الشهود وتقديم الخطاب نفسه الذي كان قد قُدم له يوم الأربعاء بناءً على طلبه، إلا أنهم تفاجأوا برده عليهم بأنه تم النطق بالحكم. والمستغرب في الأمر أنه بدلًا من إحضار المتهمين من السجن وإحضار محاميهم، تم تغييبهم عمدًا وأُحضر في قاعة المحكمة قاتل ابنها المدعو عبدالحكيم الحماطي.
وتساءلت الأسرة كيف يمكن للقاضي أن يصدر حكم الإعدام بحق أطفال لم يبلغوا سن الرشد، مشيرةً إلى أن الأطفال كانوا تحت سلطة والدهم والحق القانوني يسقط عنهم أي حكم في حالة الإدانة الجازمة. وتساءلت الأسرة عن سبب إصدار حكم تعسفي بهذا الحجم من العقوبات، في حين رفض القاضي الاستماع للشهود وحبك اللعبة من بدايتها بالتعاون مع النيابة بتصنيف الحادثة كحرابة، وهم على علم بأنه في حالة وجود الدليل الجازم بمثل هذا الحال، وهم لا يملكونه قطعا ، ولكن على افتراض وعليه قانونيا يفرض على النيابة والقاضي ان تسمي الاسماء بمسمياتها والتصنيف الصحيح في حالة وجود ادلة جازمة تصنف ردت فعل غير عقلانية نتيجة لعمل ابتدا مماثل . ولكن امان العابثين من العقوبة تم العبث في القانون وفي حقوق الناس والنتيجة لا شك ستكون عبثية وباسم القانون .
وعليه اكدت الأسرة أن تجاهل قضية مقتل علي جمال وخروج الجاني من السجن مقابل سجن جمال ثم محاكمته بتهمة الحرابة والحكم على سبعة بالإعدام هو عمل منافي لكل الشرائع والقوانين.
علما أن عبدالحكيم الحماطي وجلال الحماطي وبكيل الحماطي عملوا كمينًا واردوا علي قتيلاً وهو في الطريق السفلتي، فعلاً هم من يستحقون أن تكون محاكمتهم بصفة الحرابة. مع العلم أن القضية الرئيسية كانت قد دخلت الجزائية وسُحبت منها عنوة، وأُبدل ربان القضاء والنيابة حماة القانون اليوم بذلك الضحية والد الشهيد علي جمال، وحُولت للجزائية، وقاطع الطريق الفعلي والقاتل حراً طليقاً ببركة من تم اختيارهم اليوم لحماية الحقوق. وللمتابع والباحث عن الحقائق الحر النزيه الذي مر عمره وهو يطلع دوماً لقيام دولة الأمن والأمان، دولة النظام والقانون والمساواة، عليه تتبع الوقائع من مصادرها النزيهة بنفسه ويرى إذا استمر الوضع بهذه الشاكلة من السكوت على هذا الانهيار وهذا الباطل والظلم ويسأل نفسه ثم يجيب: إلى أين الوطن وشعبه ذاهبون بهذه الحالة؟
وعليه، تستنكر أسرة الشهيد علي جمال الحاصل إصدار هذا الحكم الجائر، كما تستنكر بشدة الإفراج عن القاتل الحقيقي والمتسبب الرئيسي لهذه المأساة، مطالبةً النائب العام ورئيس القضاء الأعلى والمفتش القضائي بالتدخل السريع وتطبيق العدالة بدرجة متساوية ومحاسبة من تلاعب في قضية مقتل ولدهم علي جمال منذ بدايتها من حماة القانون ابتداءً من النيابة حتى القضاء.
كما تناشد الأسرة أهل الحل والعقد من حالمين وردفان خاصة ومن يافع والجنوب عامة سرعة القيام بدورهم الأخلاقي والديني والإنساني والقانوني لكف أيدي العابثين من النيابة إلى القضاء إلى المتنفذين عن الاستمرار بالعبث في جريمة مقتل ولدهم. وأكدت الأسرة أن الحق لم ولن يسقط، وله رب يحميه وللحق رجال ينصرونه قولًا وفعلًا حينما يستشعرون أن خطر الظالمين قد استفحل ولم يجدوا من ينكرونه.
### مطالب الأسرة:
– إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق جمال الحاصل وأبنائه.
– التحقيق في الخروقات القانونية التي شابت القضية منذ بدايتها.
– محاسبة القاتل الحقيقي وتقديمه للعدالة.
– ضمان حقوق أولياء الدم في متابعة سير التحقيقات والحصول على المعلومات اللازمة.
تأمل أسرة الشهيد علي جمال الحاصل أن يتم تحقيق العدالة وإنصافهم في هذه القضية التي أثارت استياءً واسعًا بين أفراد المجتمع.