“ندوة في عدن تناقش تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد.. وخبراء يطالبون بتحول للطاقة المتجددة

اختتمت مبادرة “سفراء التنمية” صباح اليوم الثلاثاء أعمال الندوة التي نظمتها في قاعة “فيجن آرت” بمجمع ردسي مول بمدينة عدن، تحت عنوان **”تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد المحلي والدولي”**، بمشاركة أكاديميين وناشطين وممثلي منظمات مجتمع مدني.

وتناولت الندوة، التي حاضر فيها **الدكتور سامي محمد قاسم نعمان** – أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، ومدير الدراسات والأبحاث بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان – الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، مع التركيز على التحديات والفرص والسياسات المطلوبة لمواجهتها.

واستعرض الدكتور سامي في ورقته البحثية العلاقة بين التغيرات المناخية والاقتصاد، مشيرًا إلى تأثيراتها السلبية على القطاعات المحلية والدولية، مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، كما ناقش سبل تعزيز السياسات البيئية والتحول نحو الطاقة النظيفة.

**كلمة افتتاحية بمحاور شاملة**

افتتحت الندوة بكلمة لرئيسة المبادرة **الأستاذة دنيا كوكا**، التي استعرضت في ورقتها المفاهيم الأساسية للتغيرات المناخية ومظاهرها، مؤكدةً على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تداعياتها.

**حضور واسع ومناقشات مستفيضة**

شهدت الندوة حضورًا لافتًا لمتخصصين في البيئة والمناخ، بالإضافة إلى ناشطين وممثلي منظمات مجتمع مدني، حيث دارت نقاشات مستفيضة حول الأضرار البيئية في اليمن وتأثيراتها الاقتصادية، مع طرح ملاحظات نقدية حول السياسات الحالية وسبل تعزيز الوعي المجتمعي.

**توصيات عاجلة لمواجهة الأزمة**

في ختام الندوة، قدّم الدكتور سامي جملة من التوصيات، أبرزها:

1. **وقف الحرب** ومعالجة الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنها.

2. **التحول من الوقود الأحفوري** إلى الطاقة المتجددة (الرياح والشمس)، حيث تمتلك اليمن إمكانات لتوليد **14 جيجا وات** من الطاقة النظيفة.

3. **إنشاء صندوق وطني** لحماية البيئة بدعم دولي ومحلي.

4. **فرض ضوابط بيئية** صارمة على الاستثمارات العامة والخاصة.

5. **تشجيع استخدام الطاقة المتجددة** عبر تخفيف الرسوم على مستلزماتها.

6. **تحفيز القطاع الخاص** للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة وإعادة التدوير.

7. **تعزيز الشراكة المجتمعية** لنشر الوعي البيئي.

8. **السعي للحصول على تمويل دولي** للتكيف مع التغيرات المناخية.

9. **إعداد خطط طوارئ** تشمل لجانًا مركزية ومحلية للتعامل مع الكوارث المناخية.

جاءت هذه التوصيات في ظل تحذيرات من تفاقم الأزمات البيئية في اليمن، خاصةً مع استمرار النزاع وتراجع الاهتمام الرسمي بقضايا المناخ، مما يستدعي – وفقًا للمشاركين – تدخلًا عاجلًا لإنقاذ الاقتصاد والبيئة.