إيران..نقل السجناء السياسيين بين إيفين وقزلحصار
تتصاعد الأحداث داخل السجون الإيرانية في مشهد يرمز إلى قيود النظام القمعي الذي يستخدم أدوات التنفيذ والترهيب لأسس السيطرة على المعارضة. ففي خطوة مثيرة للجدل، أعلن مسؤول في سجن إيفين عن نقل خمسة سجناء سياسيين، محكوم عليهم بالإعدام ومرتبطين بأنشطة منظمة مجاهدي خلق، إلى سجن قزلحصار، الذي يُعرف بموقع تنفيذ الأحكام القصوى. هذه الخطوة جاءت في إطار محاولات قمع احتجاجات السجناء وعائلاتهم، إذ تم إغلاق صالات أحد العنابر في سجن إيفين وتطبيق إجراءات صارمة لمنع أي تواصل أو احتجاج داخلي.
يُذكر أن عملية النقل تمت بناءً على أوامر قضائية صادرة عن جهة قضائية معروفة بتطبيق سياسات صارمة ضد المعارضين، ما دفع الجهات المختصة في السجن إلى اتخاذ إجراءات حادة تضمنت تهديد السجناء بنقلهم بالقوة إن ما رفضوا التعاون. وقد شهدت هذه العملية إغلاقًا فوريًا للمرافق داخل السجن، حيث تم منع تجميع المحتجين وإبطال فرص الاتصال بينهم، فيما أعلنت السلطات عن نقل سجناء آخرين في مناسبات سابقة من نفس النوع. ويظهر هذا النهج قمعًا ممنهجاً لاستنهاض المعارضة السياسية والحد من قدرة الأسر على إرسال رسائل الدعم.
يأتي هذا الإجراء في ظل أحكام بالإعدام صدرت بحق ستة سجناء سياسيين بتهم تتعلق بانتمائهم لمنظمة مجاهدي خلق والتآمر ضد أمن الدولة، إضافةً إلى توجيه اتهامات بانشطة تهدف لزعزعة الاستقرار العام. وقد نُفّذت أحكام مشابهة ضد سجناء سياسيين آخرين من فئة مختلفة، مثل المواطنين البلوش الذين وُجهت ضدهم تهم مشابهة، مما يعكس نمطًا منهجيًا لفرض الرقابة والحد من التمردات في إطار سياسة الردع.
من جهة أخرى، تتجلى مطالبات من قبل القوى المعترضة والمقاومة داخل المجتمع الإيراني، حيث يدعو نشطاء حقوق الإنسان إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء السياسيين المهدّدين بالإعدام. ويعتبر هذا النداء دعوة ملحّة للجهات المختصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات النفوذ في المنطقة إلى فتح تحقيق شامل في هذه الإجراءات القمعية، ووضع حد لتطبيق الأحكام التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
إن نقل السجناء من سجن إيفين إلى قزلحصار يُعد بمثابة محاولة لإخضاع السلطات المعترضة إلى المزيد من الضغوط، إذ ترتبط سجون التنفيذ بنهج إجرائي يُنفّذ فيه الأحكام دون إبداء رحمة أو اعتبار للتظاهرات الشعبية. وقد صرّح بعض المسؤولين داخل هذه المؤسسات بأن القرار جاء لتفادي وجود سلطة معارضة داخل السجون، مما يبرر تشديد الإجراءات الأمنية وتقييد الحركة وعدم السماح بأي احتجاج جماعي. وبالرغم من أن السلطات تُبرر تلك الخطوات بأنها ضرورة أمنية، فإن الأصوات الناقدة تعتبرها جزءاً من سلسلة سياسات تهدف إلى إسكات صوت المعارضة السياسية وترهيب أفراد المجتمع.
وفي سياق مرتبط، أشارت تقارير سابقة إلى أن عددًا من السجناء السياسيين قد نُقلوا بالفعل في تواريخ سابقة، مما يمهد الطريق لإجراءات أشد قسوة في المستقبل. وتثير هذه التحركات تساؤلات حول مدى استعداد النظام لتطبيق المزيد من الإجراءات الحاسمة ضد المعارضين بما يضمن بقائه في السلطة مهما كلف الأمر. وبينما تستمر الدعوات الدولية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، يبدو أن النظام يرسم معالم نهج يعتمد على القمع والترهيب كأداة حتمية لبقاء المشروع القمعي.
ختاماً، يعكس نقل هؤلاء السجناء السياسيين صورة قاسية لواقع سياسة النظام في التعامل مع المعارضة؛ فهي ليست سوى جزء من سلسلة تحركات تهدف إلى إعادة تنظيم مسرح الحكم الداخلي وترسيخ صورة النظام القاسي أمام الرأي العام. ويظل السؤال قائماً: إلى متى ستستمر هذه السياسات الجائرة في انتهاك حقوق الإنسان، وهل سيكون للمجتمع الدولي دور فعّال في إيقافها أو تخفيف وطأتها عن الفئات المظلومة؟ إن الأمل معلق في تدخل فعال يدعم مطالب العدالة الإنسانية ويعيد للمحتجين حقهم في العيش بحرية وكرامة.
