لتضخم الشهري يقفز إلى 52% والمعيشة تنهار تحت حكم الملالي
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، كشفت الإحصاءات الرسمية عن تسارع غير مسبوق في الغلاء واقتراب الاقتصاد من عتبة “التضخم المفرط”. حيث وصل معدل “التضخم الشهري” في شهر “آذر” (ديسمبر) إلى 52.6%، مسجلاً زيادة قدرها 3.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو رقم يعكس قفزة جنونية في الأسعار وانهياراً كاملاً للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل السياسات المدمرة لنظام الملالي.
تشير البيانات الرسمية الصادرة مؤخراً إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي ارتفع بنهاية شهر ديسمبر إلى 42.2%، بزيادة قدرها 1.8% عن الشهر السابق. كما قفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2% خلال شهر واحد فقط، ليصل إلى 435.1 نقطة، مما يضع ضغوطاً تضخمية هائلة وغير متوازنة على كاهل الطبقات الفقيرة، ويعمق الفجوة الطبقية دافعاً بمعيشة الفئات الضعيفة نحو الانهيار التام.
أزمة الأمن الغذائي: الغلاء يلتهم الموائد
سجلت البيانات أرقاماً مرعبة فيما يخص السلع الأساسية، حيث وصل “التضخم الشهري” في مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ إلى 72%، بينما سجل في قطاع السلع غير الغذائية والخدمات 43%. وارتفع التضخم السنوي للأغذية إلى 50%، مما يشير بوضوح إلى أزمة خطيرة في الأمن الغذائي.
وفي تفاصيل صادمة، شهدت أسعار بعض السلع الحيوية قفزات مقلقة خلال شهر واحد فقط؛ حيث ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 10.2%، وقطاع الخبز بنسبة 7.7%. هذه الأرقام تعني عملياً تقليص موائد ملايين الأسر وحرمانهم من أبسط مقومات الغذاء.
تحذيرات من “التضخم المفرط” والدلرة
يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن معدلات التضخم المعلنة لا تعكس واقع السوق الحقيقي بسبب التلاعب في طرق الاحتساب، وأن الغلاء الذي يلمسه المواطنون يتجاوز الأرقام الرسمية بكثير. وتُظهر البيانات طويلة المدى أن المستوى العام للأسعار قد ارتفع بنسبة 2700% منذ عام 2012 حتى الآن، مما يوثق الفشل الكامل لسياسات النظام الاقتصادية ونهبه المستمر لجيوب الناس.
ويُعد الارتفاع الحاد في “التضخم الشهري” نذيراً بالدخول في مرحلة “التضخم المفرط” (Hyperinflation). فوفقاً للمعايير الاقتصادية، يحدث التضخم المفرط عندما يتجاوز التضخم 50%؛ وهي حالة إذا استمرت، قد تدفع التضخم السنوي إلى آلاف بالمائة.
ويحذر المراقبون من أنه في حال استمرار هذا المسار، فإن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر “الدلرة” الكاملة (الاعتماد الكلي على الدولار) وقفزات كارثية في الأسعار، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل انتشار سوء التغذية، وتضرر الصحة العامة، وتفاقم الأزمات الاجتماعية و انفجار الغضب الشعبي ضد الديكتاتورية الدينية التي أثبتت عجزها الهيكلي عن إدارة البلاد.
