نجاة المغرب ومصر.. المنتخبات العربية في ورطة شديدة بالمونديال بسبب ترامب!
كشفت تقارير إعلامية عن غياب اتفاق شامل بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، ما يهدد بخلق تفاوت اقتصادي واضح بين المنتخبات المشاركة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الجارديان”، فإن معظم المنتخبات الـ48 المشاركة ستكون ملزمة بدفع ضرائب على الجوائز المالية داخل الولايات المتحدة، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يضمن إعفاءً ضريبياً عاماً، على غرار ما حدث في بطولات سابقة.
ضرائب مزدوجة تهدد العدالة المالية
ورغم أن بعض الدول ترتبط باتفاقيات ضريبية ثنائية مع واشنطن، فإن غالبية المنتخبات ستواجه خطر الازدواج الضريبي، إذ ستُفرض عليها الضرائب داخل الولايات المتحدة، ثم مجدداً في بلدانها الأصلية.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة سيتجاوز 620 مليون يورو، حيث سيحصل البطل على 50 مليون دولار، والوصيف على 33 مليوناً، فيما تتدرج المكافآت لبقية المراكز حتى تصل إلى 9 ملايين دولار للمنتخبات التي تغادر من الدور الأول.
18 دولة فقط خارج دائرة الضرائب
في المقابل، لن تستفيد سوى 18 دولة من إعفاءات ضريبية كاملة، بفضل اتفاقياتها مع الولايات المتحدة، وتشمل هذه القائمة دولاً أوروبية بارزة مثل إنجلترا وفرنسا، إضافة إلى الدول المضيفة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، إلى جانب منتخبات من خارج أوروبا مثل مصر والمغرب وأستراليا وجنوب أفريقيا.
المنتخبات الصغيرة والكبرى في مأزق
في المقابل، ستتكبد منتخبات مثل الرأس الأخضر وكوراساو أعباء ضريبية إضافية، رغم مشاركتهما التاريخية الأولى، كما ينطبق الأمر على منتخبات كبرى مثل البرازيل والأرجنتين، التي لا تملك اتفاقيات ضريبية مع واشنطن.
اللاعبون خارج مظلة الإعفاء
ولا يقتصر الأمر على الاتحادات، إذ لن تشمل الإعفاءات اللاعبين أنفسهم، حيث تصنفهم القوانين الأمريكية ضمن فئة “المؤدين”، ما يلزمهم بدفع الضرائب على دخلهم مقابل النشاط داخل الأراضي الأمريكية.
وبذلك، قد يتعرض نجوم عالميون مثل كيليان مبابي لضرائب مزدوجة على مكافآتهم، ما لم تتدخل اتحاداتهم لتعويض الفارق.
تعقيدات كان يمكن تفاديها
وكان بالإمكان تفادي هذا الإشكال في حال إقرار إعفاء ضريبي شامل من قبل الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم دونالد ترامب، كما فعلت كل من كندا والمكسيك، إلا أن غياب هذا القرار جعل البطولة تسير نحو مشهد اقتصادي غير متوازن.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مونديال 2026، رغم كونه الأكبر في تاريخ كرة القدم، قد يُلعب على أرضية غير متكافئة مالياً، حيث تستفيد بعض المنتخبات من كامل عائداتها، بينما تخسر أخرى جزءاً مهماً منها لصالح الضرائب.
