مجلس القيادة يشكل خلية أزمة لإنقاذ الاقتصاد..وهذه هي أبرز الخطوات المتخذة؟

أعلن مجلس القيادة الرئاسي، السبت، تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

وعين المجلس معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية رئيسا لخلية الأزمة في البلاد، وبعضوية محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من الوزراء المعنيين.

ويستهدف المجلس مجابهة التحديات الاقتصادية والمالية في اليمن.

التوصية الأولى

ووجه مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه، اليوم السبت، الحكومة اليمنية بـ”العمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل”.

وتتضمن التسهيلات تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.

كما وجه المجلس الحكومة اليمنية بـ”استمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين”.

ضبط أسعار الصرف ووقف المضاربة

وكان مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس الـ7 لمناقشة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن المجلس ناقش “الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت للحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية”.

وأشاد المجلس الرئاسي بـ”الإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة اليمنية قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات”.

كما شجع على “إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال عام 2021″.

وحقق الريال اليمني، السبت، مكاسب طفيفة أمام العملات الأجنبية في مدينة عدن، مسجلا 1260 لبيع الدولار الواحد، فيما سجل الريال السعودي الواحد الأكثر تداولا في سوق الصرف 334 ريالا يمنيا للبيع و330 ريالا يمنيا للشراء.

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وكان رئيس الحكومة اليمنية أحاط المجلس الرئاسي بالسياسات الرامية لـ”الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة”.

كما أحاط رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية والنفط سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية.