الحكومة تقتل الشعب باول قرار اقتصادي كارثي لـ2023.. شاهد وثيقة جرعة العام الجديد

أكدت وثيقة رسمية، قيام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 50 بالمئة، في قرار كارثي يدفع المواطنين إلى المهلكة.

و ينطبق القرار على المناطق المحررة جنوباً حيث تسيطر الحكومة على العاصمة عدن. تسيطر جماعة الحوثي، التي لديها نظام صرف مختلف، على ميناء الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية للبضائع إلى البلاد.

ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي أدت إلى انهيار اقتصادي جعل 80 بالمائة من السكان يعتمدون على المساعدات.

وأظهرت وثيقة رسمية أن اجتماع مجلس الوزراء اليمني وافق على قرار رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا في الثامن من يناير كانون الثاني.

وأكد ثلاثة تجار مقيمين في عدن، بينهم أبو بكر سالم بعبيد، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة اليمنية، صحة الوثيقة المتضمنة للقرار، مضيفين أنه دخل حيز التنفيذ مساء الثلاثاء.

ولا يزال السعر المعدل للدولار الجمركي أقل بكثير من سعر الصرف الحالي البالغ 1250 ريالًا للدولار في عدن، المقر المؤقت للحكومة، حيث اندلعت احتجاجات على ارتفاع الأسعار وعدم دفع الأجور.

وقال متعاملون إن أسعار الوقود والسلع الأخرى قفزت في عدن ومأرب مساء الثلاثاء بعد القرار، الذي اعفى القمح والأرز والحليب والأدوية من الرسوم