اخبار المحافظات

خلافات تطيح ب80 عامل بمصنع الشيباني بتعز ومطالبات للتدخل وانقاذ ما يقارب 1500 عامل من الفصل بسبب التوقف او الا فلاس

سماعدن/خاص

قالت مصادر بمصنع الشيباني بمدينة تعز ان خلافات ادت إلى الاطاحة ب80 عاملا في المصنع وحرمانهم من العمل اليوم الاربعاء.

 

 

وناشدت المصادر السلطة المحلية والوجاهات الاجتماعية للتدخل العاجل وانقاذ ما يقارب 1500 عامل من الفصل.

 

 

وأشارت المصادر العمالية الى ان استمرار تواجد المسلحين داخل المصنع يهدد بتوقف الانتاج.

 

 

وأضاف العمال انهم يتعرضون للمضايقات بسبب تواجد مسلحي رئيس وفد الشرعية المفاوض بالاردن البرلماني عبد الكريم شيبان.

 

 

وأفادت المصادر أن رئيس وفد السلطة الشرعية في مفاوضات الأردن، اقتحم ومعه عشرات المسلحين مصانع الشيباني في منطقة الحصب قبل اسابيع .

 

 

 

وأضافت المصادر تسبب اقتحام وتواجد مسلحي رئيس وفد السلطة الشرعية في مفاوضات الأردن، بمضايقة العاملين وتراجع نسبة الانتاج.

 

 

وأشارت المصادر إلى أن شيبان أوقف مصانع الشيباني عن العمل، وذلك دون مسوغ قانوني، أو قضائي أو أخلاقي، وذلك بدعم من قوات تابعة للجيش الوطني، وليس لأجهزة الأمن، فضلاً عن عدم وجود أي قضايا منظورة أمام القضاء، فضلاً عن أن شيبان عضو في مجلس النواب ولا يحمل أي صفة قضائية أو أمنية أو رسمية لقيامه بهذا العمل.

 

 

 

وأثارت حادثة الاقتحام التي نفذها شيبان استهجاناً محلياً من نشطاء وإعلاميين في محافظة تعز، حيث اعتبر نشطاء إعلاميون أن ما قام به شيبان هو ضرب من البلطجة التي تعيشها تعز خلال سنوات الحرب، ولكنها هذه المرة تأتي من عضو برلماني يفترض به أن يراقب ويحاسب انتهاكات السلطات التنفيذية بحق المواطنين، لا أن يتجاوزها في ممارسة الانتهاكات.

 

 

ومثلت الحادثة برأي البعض انتهاكاً واضحاً وتجاوزاً لا يغتفر من قبل شخصية يفترض أنها تحظى بصفة اعتبارية كبيرة من خلال عضويتها في مجلس النواب، ومن خلال تمثيلها السلطة الشرعية في رئاسة وفدها في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة خلال الشهور الماضية بين السلطة الشرعية والمليشيات الانقلابية.

 

 

وتساءل إعلاميون عن طبيعة العقلية التي تؤتمن على ملفات وقضايا وطنية كبرى إذا كانت من هذه النوعية، وتمارس مثل هذه السلوكيات “البلطجية” بحق المواطنين، وهي تمثل الشخصيات والمؤسسات التي يفترض بها حماية القانون والدفاع عن حقوق المواطنين، وتعزيز ثقافة النظام والقانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار