منظمات المجتمع المدني ترفض قرار رفع سعر الدولار الجمركي وتطالب بسرعة إلغائه
سماعدن/خاص
منظمات المجتمع المدني ترفض قرار رفع سعر الدولار الجمركي وتطالب بسرعة إلغائه
*نص البيان*
تداعينا نحن منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة الفاعلين على الساحة والموقعون أسفل هذا البيان، بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) للعام 2023م، الذي يتضمن المصادقة على قرارات المجلس الإقتصادي الأعلى بشأن رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة تقارب ال 50٪ بالإضافة إلى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية، وتعرفة المياه والكهرباء وحسابات الصناديق.
إننا كمنظمات مجتمع مدني إذ ننطلق من روح عملنا في ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸزﻣﺎت، ووﺿﻊ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ، واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
فوجئنا بمثل هذا القرار الذي نصنفه بالكارثي غير المسؤول إذا ما تم العمل به، ومن المؤكد أن قرار الحكومة برفع الجمارك سيثقل كاهل المواطنين، الذين يعانون من مختلف الأزمات من الفقر وغلاء المعيشة، وانعدام فرص العمل. في ظل ضعف دور الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية، والقضائية، والتشريعية. والانهيار الحاد للعملة والاقتصاد الوطني والاضطرابات المسلحة هنا وهناك. وكذلك ضعف دور المنظمات الدولية.
وعليه فإن هذا القرار سيقضي على أي أمل للمواطن بالحياة الأمر الذي سيفجر الوضع وسيدخل المجتمع في دوامة صراعات حادة تخرج المنطقة عن حالة الاستقرار النسبي التي تشهده.
كما أن هذه القرار لا ينسجم مع الشق الاقتصادي في مخرجات مشاورات الرياض التي تفضي إلى الإلتزام بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة، إضافة إلى تعارض القرار مع إعلان وزير المالية عن الموارد العامة لعام 2022 بدون الإقراض الخارجي والتي بلغت 3 تلريون و 243 مليار و 566 مليون ريال يمني إذ أنه لايوجد مبرر لقيام رئيس الوزراء بمثل هذا القرار والذي يسعى من خلاله حد زعمه إلى تعزيز موارد الدولة.. مع العلم.. الموارد العامة للعام 2022 والتي ذكرها والزير تكفي لدفع كل المرتبات والباقي يفترض أن يكون لتحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير وبقية النفقات التشغيلية ونثريات الدولة في حال أحسنت إدارتها..
وعليه ومن منطلق الإنسانية نطالب بالاتي:-
1- نطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحرك لإيقاف تنفيذ هذا القرار و إلزام الحكومة على إتخاذ تدابير آخرى لا تمس قوت ومعيشة المواطن الفقير، وذلك عبر خفظ الإنفاق الحكومي وصرف مرتباتها بالريال اليمني بدلاً عن الدولار، وتعزيز دور الرقابة والشفافية المجتمعية. بسرعة إعادة تشغيل مصافي عدن.
2- نطالب قيادة التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق الشق الاقتصادي في مشاورات الرياض المتمثل في معالجة الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة و إلزام جميع الأطراف بتوريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
3- نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم الإنسانية في دعم الإقتصاد اليمني المتدهور في ظل وقوع البلاد تحت البند السابع وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة تصدير النفط.
*صادر عن منظمات المجتمع المدني*:
1-المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري.
2-المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني
3- الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.
4- مؤسسة الارتقاء التنموية.
5- مؤسسة طموح للتنمية الإنسانية
6- منظمة اوسان للحقوق والحريات.
7- منظمة أمل الغد التنموية والاجتماعية.
8- منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية.
9- هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن.
10- مؤسسة إمكان للتنمية والاستجابة الإنسانية
11- مؤسسة كلمة حق لحقوق الإنسان والتنمية.
12- مؤسسة إنسان للتنمية وحقوق الإنسان
13- الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد.
14- مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن
15- منظمة حلم السلام.
16- المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد.
17- جمعية البر والإحسان التنموية.
18-نادي نجوم عدن للمكفوفين.
19-مركز الرحمه للعلاج الطبيعي والتأهيل الحركي.
20 – منظمة شقائق
21- مؤسسة رؤى للدراسات الاستراتيجية
22- مؤسسة امل للايتام
23- اتحاد الحقوقيين الجنوبيين العاصمة عدن
24- اتحاد الحقوقيين الجنوبيين لحج
25- اتحاد الحقوقيين الجنوبيين ابين
26- اتحاد الحقوقيين الجنوبيين الضالع
27- مبادرة أحسان
28-جمعية الطاقه الشبابية
29_ موسسه عدن للايتام
٣٠_ موسسة فور بيبل
31_ مؤسسة عدن الجديدة للتنمية الانسانية
