كشف مصدر مطلع، “تطرق المباحثات بين وزيري الخارجية اليمن والسودان، أمن البحر الأحمر، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية”.
وقال المصدر، في تصريحات مع موقع “سودان تربيون” السوداني، إن الوزير اليمني نقل للمسؤوليين في الخرطوم، “إطلاق سراح عدد من الجنود السودانيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة قريباٌ”.
ونوه المصدر إلى “اتفاق بين الجانبين على تبادل المعلومات الأمنية مع الخرطوم بشأن أمن البحر الأحمر”، مؤكدا أن المباحثات مع الجانب اليمني ناقشت الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا الداخلية بالبلدين.
ووقعت الحكومتان اليمنية والسودانية، الأربعاء الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم، مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أن “وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، عقد في العاصمة السودانية، الخرطوم، جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، علي الصادق علي”.
وقالت الوكالة إن المباحثات تناولت “سبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك وأهمية تفعيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة، ودراسة الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، وتقديم المزيد من التسهيلات القنصلية للجاليات في البلدين”.
وأضافت بأن “المباحثات ناقشت رفع مستوى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، ومستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة وعلى الساحتين اليمنية والسودانية”.
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوداني، بـ “اقتراح انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وبالتوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية على صياغة بروتوكول إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول في كلا البلدين”.
وكان لدى السودان نحو 15 ألف جندي في اليمن ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة السلطة من قبضة جماعة “أنصار الله”، قبل أن تقوم الخرطوم بتقليص مشاركتها إلى 5 آلاف جندي ثم إلى مجموعة صغيرة من الجنود.
