البنك المركزي اليمني بعدن يتدخل لإنقاذ بنك التضامن من انهيار مصرفي ويمنحه فوارق صرف بالمليارات بدلا من معاقبته

أنهى فريق مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل،ليلة أمس، إحدى أصعب مهامه التحقيقية الصحفية، في جرائم المضاربة بالعملة الوطنية عبر البنك المركزي اليمني بعدن، لصالح بنك التضامن الإسلامي، بعد تمكنه من الوقوف على تسع عمليات مصرفية إنقاذية موثقة للأخير، كان حصيلتها أكثر من ١٦ مليار و٨٠٠ مليون ريال يمني قام المركزي ببيعها للتضامن مقابل تخليصه من أكثر (109,850,000) ريال سعودي، تورط في جمعها وتجريفها من السوق المصرفية وتكديسها في خزائنه على أمل الاستفادة من فوارق صرفها نتيجة استمرار انهيار صرف الريال اليمني،وقبل ان يفيق صبيحة اليوم المصرفي المشؤوم الموافق ٢٩ / ١١ /٢٠١٨م على انهيار مفاجئ لصرف الريال السعودي من ١٤٠ كأقل صرف ممكن إلى حدود المائة ريال يمني لكل ريال سعودي، لتضيق في وجهه كل خيارات تصريفها حتى بدون فوارق، قبل ان يتوصل مع قيادة البنك المركزي يومها، إلى مايعتقد بالبنك انها صفقة مصرفية مجحفة بحق المال العام ومقدرات الشعب اليمني،كان خلاصاتها تخليص بنك التضامن من تلك الأموال ومنحه كذلك أرباح فوارق تتجاوز قرابة الثلاثة مليارات في تسع عمليات موثقة فقط تمكن الفريق من توثيقها بغضون اقل من شهر فقط.
وخلص فريق تحقيق مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، الى ان الصفقة شملت تنفيذ البنك المركزي عمليات شراء للريال السعودي من التضامن، بتواريخ مزورة تعود اغلبها بواجهة الوثائق إلى ماقبل انهيار صرف الريال السعودي بيوم بعد تمكن الفريق من الحصول على صورة من كشف حساب البنك تظهر فيه تواريخ تنفيذ عمليتين منها بتاريخ يوم انهيار الصرف وبعد يوم من توقيع وثيقة الموافقة الصورية لمحافظ البنك المركزي على شراء تلك الملايين من الريالات السعودية من حساب بنك التضامن، دون لجنة مختصة اومحضر توافقي مع اللجنة الاقتصادية او الحكومة أو اي أولويات داعمة لتنفيذ مثل تلك العمليات التي ساهمت في انهيار صرف العملة بدلا من الحفاظ عليها.
وتوصل فريق، المؤسسة، بعد الاستعانة بوجهات رأي وتحليلات خبراء وصرافين ومتعاملين مع البنوك، إلى نتيجة متفق عليها، بان البنك المركزي استخدم صلاحية تدخله المصرفي في السوق عند حاجته للعملة الأجنبية،وعلاقة قيادته ببنك التضامن وأصحابه، للتورط بعملية إنقاذ وصفت بالفاضحة للأخير ، بدلا من تنفيذ عقوبات قانونية بحقه كمتورط بتجريف وتكديس العملات الأجنبية بخزائنه طمعا بفوارق الصرف،وخلافا لتعهداته الوطنية بالأسهام في انقاد صرف العملة الوطنية.
واجمع الفريق بعد مراجعة وتحليل الوثائق ومطابقتها مع الاستشارات والمقاربات التي توصل إليها وبالعودة أيضا إلى مقارنة أسباب تنفيذ اربع عمليات شراء من البنك المركزي لمئات الملايين من الريالات السعودي لصالح التضامن بيوم واحد فقط هو ٢٨ /١١ /٢٠١٨م وتفاوت بقية ايام العمليات الأخرى بين 22 و26 و27 نوفمبر 2018م، فإن فوارق عمليات الصرف تتجاوز الملياري ونصف المليار ريال لعدد ٤عمليات تمت بيوم واحد فقط، والغريب انها كانت ورقيا،على أنها قبل ذلك الانهيار المريع لسعر الصرف، بيوم واحد، بينما اوضح كشف حساب للبنك المركزي ان عملية تقييدها تمت باليوم الآخر لسقوط الصرف المفاجئ، ليتكبد بنك الدولة وبنوكها، كل تلك الفوارق على حساب الشعب اليمني ومقدراته الوطنية.
وخلص الفريق كذلك إلى توثيق اجمالي الريال اليمني الذي اشتراه بنك التضامن من المركزي اليمني من خلال تسع عمليات في غضون شهر واحد من٢٢ إلى ٢٨ نوفمبر عام ٢٠١٨م،16 مليار و80 مليون و600 الف ريال يمني وتمت في الحقيقة بعد انهيار الصرف ولكن بتواريخ مقدمة تفيد أنها تمت ماقبل الانهيار.
باجمالي فارق سعر صرف يتجاوز المليارات التي كانت كفيلة كما سبق وأن أكدنا، لإنقاذ بنك التضامن من انهيار مصرفي كبير كان يهدد مستقبله، لولا نجاح علاقاته النافذة ومصالحه المشتركة في إقناع قيادة البنك المركزي يومها، بتحميله فوارق صرف وصلت في عملية واحدة إلى اكثر من مليار ونصف المليار كما سنكشف عن تفاصيلها الموثقة تباعا في الحلقة الجديدة القادمة ..